الرفاعي: "قرار" يبعد اتحاد القدم عن قضية النصر وحمدالله 
كشف المستشار القانوني أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق أنه وجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم إصدار قرار في حال رؤيته بأن القضية ليست من اختصاصه وليس بيانا مبهما. وأضاف الرفاعي في لقاء خلال نشرة الرياضة على "العربية": بيان نادي النصر كشف تفاصيل دقيقة تخص شكوى منفصلة عن النزاع التعاقدي بين النادي واللاعب، وفي حال وجدت مفاوضات في الفترة المحمية وكانت التسجيلات صحيحة ستكون هناك مخالفة وإن كانت مفاوضات خارج الفترة المحمية لن تكون هناك مخالفة. وأشار: هذه القضية تندرج تحت الاتحاد السعودي لكرة القدم ولكن وجب عليه إصدار قرار بأنها ليست من اختصاصه وليس بيانا. وأوضح الرفاعي: في حال ذهاب القضية إلى لجنة الانضباط فإن لديها لائحة ذكر فيها الأدلة التي يؤخذ بها ولا يؤخذ بها أما لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات لا يوجد لديها هذه التفاصيل وستلجأ إلى اتخاذ القواعد العامة التي تقول أن التسجيلات في حال كانت ليست بإذن رسمي أو جهة مختصة لا تعتبر دليلا بل قرينة و إذا كان لإثبات حالة فيجب أن يواجه الطرف الآخر لنفي التسجيلات. اللجان ستستمع للتسجيلات وفي حال وجدت مخالفة تحيلها للجهات المختصة في حال نفي الأطراف وفي حال وصول شكوى فلا بد من استدعاء الأطراف والسماع لأقوالهم. وأبان الرفاعي: إذا ثبت التحريض والتفاوض داخل الفترة المحمية تطبق عقوبات لجنة الاحتراف وهي التعويض والإيقاف لستة أشهر وغرامة لا تزيد 300 ألف ريال وحرمان من فترتي تسجيل أما في حال تفاوض في الفترة المحمية فهي العقوبات نفسها لكن دون إيقاع عقوبات على النادي لأنه لم يكن محرضا. وعن الأطراف المذكورة في بيان النصر، كشف الرفاعي: حامد البلوي ليس من المسؤولين الذين تنطبق عليهم اللائحة 23 من اللائحة الأساسية للأندية أي من الأشخاص المسؤولين تضامنيا بالمسؤولية القانونية، وفي حال كان نادي الاتحاد على علم بالتفاوض فيعاقب أما في حال تصرف بشكل فردي دون علم النادي تكون العقوبة على الفرد. وزاد رئيسي لجنة الانضباط السابق عن تحديد عقوبة خصم النقاط قائلا: عقوبة خصم النقاط من الممكن إيقاعها في حال كانت عقوبة تأديبية من لجنة الاحتراف بينما غرفة فض المنازعات لا يوجد بها عقوبة خصم النقاط، وهي عقوبة في حال ثبوت أن النادي كان شريكا في القضية. إن كان التسجيل صحيحا ولم يكن فيه أي نوع من التحريض يستطيع المتضرر رد الاعتبار ومن الممكن أن تكون العقوبات من بين الإساءة للآخرين. شفافية وجرأة بيان نادي النصر توحي بأن هناك عقوبة ستطال الأطراف الذي ادعى عليهم في بيانه. كشف المستشار القانوني أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق أنه وجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم إصدار قرار في حال رؤيته بأن القضية ليست من اختصاصه وليس بيانا مبهما.وأضاف الرفاعي في لقاء Mon, 18 Apr 2022 03:18:48 +0400 --
شكرا لكم
---
تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة "احدث الاخبار" في مجموعات Google.
لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل الإلكترونية منها، أرسل رسالة إلكترونية إلى news2022+unsubscribe@googlegroups.com.
لعرض هذه المناقشة على الويب، انتقل إلى https://groups.google.com/d/msgid/news2022/CACY1A797Jp%3D1rFiR7GPLFp_t6ZG-4pMVwDDBr5ECKb46pM%2BByQ%40mail.gmail.com.
كشف المستشار القانوني أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق أنه وجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم إصدار قرار في حال رؤيته بأن القضية ليست من اختصاصه وليس بيانا مبهما. وأضاف الرفاعي في لقاء خلال نشرة الرياضة على "العربية": بيان نادي النصر كشف تفاصيل دقيقة تخص شكوى منفصلة عن النزاع التعاقدي بين النادي واللاعب، وفي حال وجدت مفاوضات في الفترة المحمية وكانت التسجيلات صحيحة ستكون هناك مخالفة وإن كانت مفاوضات خارج الفترة المحمية لن تكون هناك مخالفة. وأشار: هذه القضية تندرج تحت الاتحاد السعودي لكرة القدم ولكن وجب عليه إصدار قرار بأنها ليست من اختصاصه وليس بيانا. وأوضح الرفاعي: في حال ذهاب القضية إلى لجنة الانضباط فإن لديها لائحة ذكر فيها الأدلة التي يؤخذ بها ولا يؤخذ بها أما لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات لا يوجد لديها هذه التفاصيل وستلجأ إلى اتخاذ القواعد العامة التي تقول أن التسجيلات في حال كانت ليست بإذن رسمي أو جهة مختصة لا تعتبر دليلا بل قرينة و إذا كان لإثبات حالة فيجب أن يواجه الطرف الآخر لنفي التسجيلات. اللجان ستستمع للتسجيلات وفي حال وجدت مخالفة تحيلها للجهات المختصة في حال نفي الأطراف وفي حال وصول شكوى فلا بد من استدعاء الأطراف والسماع لأقوالهم. وأبان الرفاعي: إذا ثبت التحريض والتفاوض داخل الفترة المحمية تطبق عقوبات لجنة الاحتراف وهي التعويض والإيقاف لستة أشهر وغرامة لا تزيد 300 ألف ريال وحرمان من فترتي تسجيل أما في حال تفاوض في الفترة المحمية فهي العقوبات نفسها لكن دون إيقاع عقوبات على النادي لأنه لم يكن محرضا. وعن الأطراف المذكورة في بيان النصر، كشف الرفاعي: حامد البلوي ليس من المسؤولين الذين تنطبق عليهم اللائحة 23 من اللائحة الأساسية للأندية أي من الأشخاص المسؤولين تضامنيا بالمسؤولية القانونية، وفي حال كان نادي الاتحاد على علم بالتفاوض فيعاقب أما في حال تصرف بشكل فردي دون علم النادي تكون العقوبة على الفرد. وزاد رئيسي لجنة الانضباط السابق عن تحديد عقوبة خصم النقاط قائلا: عقوبة خصم النقاط من الممكن إيقاعها في حال كانت عقوبة تأديبية من لجنة الاحتراف بينما غرفة فض المنازعات لا يوجد بها عقوبة خصم النقاط، وهي عقوبة في حال ثبوت أن النادي كان شريكا في القضية. إن كان التسجيل صحيحا ولم يكن فيه أي نوع من التحريض يستطيع المتضرر رد الاعتبار ومن الممكن أن تكون العقوبات من بين الإساءة للآخرين. شفافية وجرأة بيان نادي النصر توحي بأن هناك عقوبة ستطال الأطراف الذي ادعى عليهم في بيانه. كشف المستشار القانوني أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق أنه وجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم إصدار قرار في حال رؤيته بأن القضية ليست من اختصاصه وليس بيانا مبهما.وأضاف الرفاعي في لقاء Mon, 18 Apr 2022 03:18:48 +0400 -- شكرا لكم
---
تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة "احدث الاخبار" في مجموعات Google.
لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل الإلكترونية منها، أرسل رسالة إلكترونية إلى news2022+unsubscribe@googlegroups.com.
لعرض هذه المناقشة على الويب، انتقل إلى https://groups.google.com/d/msgid/news2022/CACY1A797Jp%3D1rFiR7GPLFp_t6ZG-4pMVwDDBr5ECKb46pM%2BByQ%40mail.gmail.com.